State Powerful in India

A further point of importance in this context is that, because of the necessity to ensure planned development of our economy, considerable powers regarding various aspects of the economy have been conferred on Government. With the attitude of the Government of intolerance of criticism as indicated earlier, the possibility of the Government misusing these powers against the newspapers whom it considers hostile is very real. Not only that Government misusing these powers against the newspapers whom it considers hostile is very real. Not only that Government has considerable powers which can be used at its discretion under statutes like the IDRA and MRTP Act, but here are also other powers such as under import control, the grant of credit through banks the bulk of whom are in the public sector, and even services provided by public utilities like Posts and Telegraphs (including telephones), and power supply. Normal credit facilities may be denied, power supply may be cut off or made irregular (ostensibly on technical grounds), or postal and Telegraphic facilities may be discriminatingly used, to harass newspapers whose policies are disliked by those in positions of political power. Government advertisements and advertisements by the large and expanding public sector business organisations may be denied or they may be used in such a discriminating manner as to favour or disfavour particular newspapers. The overall powers of the State may be used to create difficulties for independent newspapers and news people. Even police protection may mysteriously disappear when well organised mobs gherao newspaper offices and threaten it with violence. Enough data are available to show that these are not merely theoretical possibilities but realities which face the Indian Press. It is therefore clear that the main threat to press freedom in India arises from the executive power of the State, both at the Centre and in the States. What is likely is not so much a direct and overt act of nationalisation as what may be culled salami tactics of putting curbs in an increasing and steady manner through various obstructions and threats.

Chapter 1

Introduction

Media systems of the world vary from each other according to the economy, polity, religion and culture of different societies. In societies, which followed communism and totalitarianism, like the former USSR and China, there were limitations of what the media could say about the government. Almost everything that was said against the State was censored for fear of revolutions. On the other hand, in countries like USA, which have a Bourgeois Democracy, almost everything is allowed. 
Shifting our view to the Indian perspective and its system of Parliamentary Democracy, it is true that, the Press is free but subject to certain reasonable restrictions imposed by the Constitution of India, 1950, as amended ("Constitution"). Before the impact of globalisation was felt, the mass media was wholly controlled by the government, which let the media project only what the government wanted the public to see and in a way in which it wanted the public to see it. However, with the onset of globalisation and privatisation, the situation has undergone a humongous change.
Before the invention of communication satellites, communication was mainly in the form of national media, both public and private, in India and abroad. Then came 'transnational media' with the progress of communication technologies like Satellite delivery and ISDN (Integrated Services Digital Network), the outcome: local TV, global films and global information systems. 

بسم الله الرحمن الرحيم
حمد وسپاس خدا يى را که اول است وپيش از او اولى نبوده و آخر است بي آن كه بعد ازاوآخرى باشد. خدا يى که ديده‌هاى بينندگان از ديد نش قا صر است و ا نديشه هاى وصف کنندگان از وصفش عاجز وناتوان است. خدا يى که آ فريدگان را به د ست قد رت خود پديد آورد و آنان را براساس خو است خو د آفريد .
خداوندى که معبودى جز او نيست در نها يت بلند مرتبه گى است . پاک و منزه است وستايش مخصوص اوست.

پيشگفتار
بحث وپولشويى و مبارزه با آن يکى از بخش‌هاى بسيار مهم و استراتژيک است. هم از بعد اقتصادى و قضايى و هم از ابعاد بازرگانى و اجتماعي. ممکن است کسى چنين تصور کند که منظور از پولشويى مشروع کردن پول نامشروع است. مثلا فردى مال کسى را گرفته رضايت صاحب مال را جلب کند. اين کار نه‌تنها جرم نيست که مورد اهتمام و تاکيد آموزه‌هاى دينى نيز مى‌باشد. حتما اين سوال مطرح مى‌شود که پس پولشويى چيست؟ (پولشويى )Money Laundering روى ديگر يا نيمرخ مالى فعاليت‌هاى بزهکارانه و فرآيندى مجرمانه است که طى آن درآمدهاى حاصل از فعاليت‌هاى مجرمانه و غيرقانونى طى روندى در مجارى قانونى تطهير و پاک مى‌شود . پولشويى يا تطهير پول فعاليتى مجرمانه در مقياس بزرگ گروهي،‌ مستمر و درازمدت است که مى‌تواند از محدوده سياسى يک کشور نيز فراتر رود.
براى روشن‌تر شدن،منظور از تطهير مال که عبارت از مخفى‌کردن منبع اصلى اموال ناشى از جرم يا پاک‌نماياندن آنهاست به‌گونه‌اى که يافتن منبع اصلى مال غيرممکن يا بسيار دشوار شود مى‌توان يک مثال ساده در حقوق داخلى ارايه داد. هرگاه سارقى در صدد استفاده از اتومبيلى که دزديده است برآيد احتمال دستگيرى او بسيار بيشتر از زمانى است که اتومبيل را اوراق کرده و سپس به فروختن قطعات اوراق شده در بازار اقدام کند. تاثير سوء اين عمل در جرايم سازمان يافته و فراملى بيشتر است. در اين‌گونه جرايم روند پولشويى معمولا باعث خروج مال از يک کشور وعدم دستيابى ماموران به آن مى‌شود به‌علاوه پول يا مال ناشى شده از جرم تنها عامل ايجاد ارتباط بين رهبران سازمان‌هاى مجرمانه و اعمال مجرمانه آن سازمان است. عمل تطهيرپول باعث مى‌شود که دست‌يابى به اين رهبران مشکل شود و آنان بتوانند به‌راحتى و با آرامش خيال از درآمدهاى اعمال مجرمانه سازمان بهره برند. پولشويى توسعه کشورها را مختل مى‌کند چه بسيار کمک‌هاى سازمان‌هاى بين‌المللى که مورد سوءاستفاده سران برخى از کشورهاى فقير قرار گرفته و با تطهير اين پول‌ها آنها به مصارف شخصى رسانيده و رد پايى از خود برجاى نگذاشته‌اند. گفته مى‌شود که رييس جمهور زئير، موبوتو، بيش از ده ميليارد دلار از درآمد کشورش را دزديده است با درنظر گرفتن توليد ناخالص ملى اين کشور که حدود 3/5 ميليارد دلار در سال است نتيجه آن مى‌شود که وى دوبرابر درآمد سالانه کشورش را از زمان حاکميت خود دزديده است. در نيجريه در دوره حاکميت آباچا حدود شش ميليارد دلار توسط وى از کشور خارج شده و مشمول پولشويى قرار گرفت. فرديناندومار و همسرش ايملدا با استفاده از شيوه‌هاى مختلف ميليون‌ها دلار از ثروت مردم فيليپين را تصاحب کرده و با خارج کردن از کشور و پولشويي، شناسايى و باز پس‌گيرى آن را براى دولت‌هاى بعدى غيرممکن ساختند. شيوه‌هاى تطهير که از سوى مجرمان اتخاذ مى‌شود باتوجه به نوع جرم ارزش مال، امکانات مجرم و نظاير آنها متنوع و متفاوت است ولى استفاده از سيستم بانکى و نيز پنهان شدن در زير پوشش تجارت‌هاى مشروع معمول‌ترين شيوه‌هاست.

_{^{بخش دو م
فصل نخست- وضع مجازات قانوني براي جرم پولشويي مبحث نخست-پولشويي به عنوان جرم مستقل
مجهز شدن براي مبارزه به فرايند پر پيچ و خم پولشويي ، كه ويروس نابود كننده سلامت اقتصاد تمام كشورها و ارزش هاي فرهنگي جامعه است ، مي طلبد كه : اولاً : مبارزه بايد با جرم مستقل شناختن فرايند پولشويي در قانون مجازات آغاز شود ، كه متأسفانه در برخي از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران هنوز فرآيند پولشويي به عنوان يك جرم مستقل عنوان نشده و مجازاتي براي آن در قانون مجازات مقرر نگرديده است . اين در حالي است كه در آغاز بيانيه مبارزه با تطهير پول اجلاس ويژه مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 ، كه به تصويب 43 رئيس جمهور ( از جمله رئيسان جمهوري آمريكا ، فرانسه و مكزيك ) ، بسياري از نخست وزيران و هيأت هاي نمايندگي كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران رسيده چنين آمده است : « مجمع عمومي تأييد مي نمايد كه مشكل تطهير پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و روانگردان ، همانند ساير جرايم خطرناك ، در سطح بين المللي گسترش يافته و به يك تهديد جهاني در برابر صحت و اطمينان و پايداري سيستم هاي مالي و تجاري و حتي ساختار دولتي تبديل شده است كه نيازمند اقدامات متقابل جامعه بين الملل ، به عنوان يك مجموعه ، به منظور تهديد پناهگاه مطمئن مجرمان و درآمدهاي غيرقانوني آنها مي باشد . خاطر نشان مي سازد كه مطابق با مفاد كنوانسيون سال 1998 سازمان ملل درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ، از كليه اعضاي كنوانسيون خواسته شده تا پولشويي را يك جرم قابل مجازات تلقي نمايند و براي قادر ساختن مراجع و مقامات دست اندر كار مبارزه با قاچاق ، مقررات لازم را تصويب نمايند» . در انتهاي بيانيه ، ضمن محكوم كردن پولشويي آمده است : از تمامي كشورها درخواست مي كند تا مفاد ضد شستشوي پول مندرج در كنوانسيون سال 1988 درخصوص پولشويي ار مطابق با اصول اساسي ، قانوني و استفاده از اصول زير اجرا اشته شده}}

      Mary Ann Shadd Cary

NAME: Mary Ann Shadd Cary             

DATE OF BIRTH: October 9, 1823

PLACE OF BIRTH: Wilmington, Delaware

DATE OF DEATH: 1893

PLACE OF DEATH: Washington D. C.

FAMILY BACKGROUND: Mary Ann was the eldest child of thirteen children born to Harriet and Abraham Shadd, established leaders in the free Black community. Her father was a key figure in the Underground Railroad and a subscription agent for William Lloyd Garrison's Liberator. As a child, Mary Ann witnessed slavery and the dedication her family had to freeing slaves.

Mary Ann Shad married Thomas F. Cary of Toronto in 1856. They had two children, Sarah and Linton. They lived in Chatham, Canada where Mary worked at her paper and taught school. Thomas died in 1860.

EDUCATION: At the age of ten, the Shadd's moved to West Chester, Pennsylvania where Mary attended a Quaker School for the next six years. This experience influence dMary later in life, whereby she returned to this location and opened a school for Black children in 1840. Later, she also taught in New York City and Norristown, Pennsylvania.

ACCOMPLISHMENTS: Mary Ann Shad Cary is noted for her attacks on slavery and promotion of self-reliance. Her gift of writing in a both elegant and targeted way attracted readers to her ideas. She preached against those who took advantage of freed slaves and tried to teach these slaves how to be self reliant. In 1850 the Fugitive Slave Law was passed and Mary and her brother, Isaac, emigrated to Canada with the rest of the American Black exodus.

In Canada, Mary founded a racially integrated school in Canada with the support of the American Missionary Association. At this time she joined abolitionists Mary and Henry Bibb to fight against exploitive antislavery agents known as "begging agents." She simultaneously criticized Black Southern ministry and other Blacks who did not teach intellectual growth and self reliance to other Blacks. In 1852 she wrote "Notes on Canada West" which pursuaded American Blacks to come to Canada.